به نقل از «جام جم آنلاین»

نگاهداری: قیمت مسکن در 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شده است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۴۳۰

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، با حضور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه،‌نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره‌‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت مسکن در طی 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شده است

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه‌‌گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری چون یاسوج 8 برابر بوده است.

رشد اجاره‌ بها در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‎دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.

وی با بیان اینکه اجاره‎بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌ بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن،‌ حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.

وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آنها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع 54 و 64 قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برخی دیگر عنوان می‌کنند چون ضمانت اجرایی کافی برای مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه موفقیت‌هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا کنیم، می‌توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره‌بها باشیم.

وی افزود: دیدگاه‌هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره‌بها در کشور است چرا که کشف قیمت به جای تبعیت از بانک‌های اطلاعاتی دقیق به صورت کارشناس محور و سلیقه‌ای پیش می‌رود.

نگاهداری، یادآور شد:‌ برخی که به دنبال توسعه فعالیت‌های اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می‌کنند، اینکه اگر موجری مسکن خود را به صورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده‌ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این موضوع موجرها را به سمت افزایش اجاره با هدف‌های اجتماعی سوق می‌دهد.

وی افزود: عده‌‌ای از صاحب‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد کنیم برخی افراد که در اثر ریسک‌های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرفنظر می‌کنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می‌آورند که این اقدامات می‌تواند شامل مواردی چون قضازدایی، ایجاد اجازه شکل‌گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قراداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح می‎کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌بها کمک می‌کند.

وی افزود: کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود، عده‌ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی‌ها را مطرح می‌کنند اینکه اگر برای دارایی‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، اختصاص یابد.

نگاهداری ابراز امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنودهای این نشست به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایندهای بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.

اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت:‌ در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجرها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.

دستیابی به نتایج مثبت در بحث مسکن و اجاره‌بها نیازمند توجه به قانون است

وی افزود: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده می‌شود که باید از آنها پرهیز کرد.

دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجاره‎بها نداریم

مسعود نصرتی قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه آنچنان دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجاره‎بها نداریم،‌ گفت:‌ وقتی صددرصد وضعیت در بخش مسکن در دست بخش خصوص است تعداد مانورها زیاد نیست و احتیاج داریم با تفکر بخش خصوصی به موضوع ورود پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه بُعد روانی کاهش قیمت مسکن و تجاری در میان مدت و بلند مدت زیاد است، گفت: موقعی که صدور پروانه ساختمان طولانی شده و در مواردی چون کسری پارکینگ حتی با توقف ساخت مواجه می‌شود به صورت روانی و انتظارات، بر بازار اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.

قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد:‌ ما با موضوعاتی روبرو هستیم که بازار عرضه و تقاضای بخش مسکن را حتی در کوتاه مدت بر هم می‌زند و آثار روانی نیز به همراه دارد که باید برای آن فکری کرد.

ضعف قانون مالیات بر خانه‌های خالی، فقدان پایگاه‌ داده‌ای است

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این نشست ضعف قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فقدان پایگاه‌ داده‌ای در این زمینه دانست و گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی تنظیم‌گر برای کنترل بازار مسکن بود اما به دلیل ضعف اطلاعات بر زمین ماند.

وی مسکن را گران‌ترین کالا در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اکنون به دنبال آن هستیم تا با دادن تسهیلات و تامین زمین، خانه بسازیم اما از این موضوع غافل شده‌ایم که نظام بانکی ما توانایی تامین مالی این طرح را ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما قادر به تامین مالی بخشی از نیاز تولید مسکن است اما برای تامین مابقی آن نیازمند بازار سرمایه هستیم.

نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه هیچ معیاری برای تعیین قیمت واحدهای مسکونی نداریم، یادآور شد: اگر ساختمان‌ها شناسنامه‌ای داشته باشند در کنار مالیات‌های تنظیم‌گر می‌توانیم از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

شهرداری‌ها می‌توانند در بحث اجاره‌داری به کمک دولت بیایند

سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نیز در این نشست، عنوان کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که با استفاده از ابزارهای در اختیار می‌توانیم به موضوع اجاره‌داری کمک کنیم اما این سیاست‌ها نباید طوری باشد که شرایط را برای مستاجران بدتر از گذشته کنیم.

وی با بیان اینکه در شهرداری تهران به صورت جامعی روی موضوع اجاره‌بها کار می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی چون واحدی برای ارائه نداریم می‌توانیم نقش واسطه‌گری حرفه‌ای را ایفا کنیم و آن هم به اینگونه که در شناسایی خانه‌های خالی و کشف قیمت عادلانه، به دولت کمک کنیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تاکید کرد: در بحث نظارت هم ‌می‌توانیم بر موضوع تعیین قیمت اجاره‌بها، نظارت داشته باشیم و از این طریق به دولت بر امر اجاره‌داری کمک کنیم.

کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد

مرتضی صالحی، معاون مالی بانک مسکن، نیز در این نشست با بیان اینکه کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد، گفت: اگر مسکن با مصالح محکم و الگوی مناسب و متناسب با جمعیت جوان کشور، بسازیم و اجاره دهیم می‌توانیم در این بخش افزایش عرضه داشته باشیم.

معاون مالی بانک مسکن، افزود: در بخش تولید مسکن باید به ساخت مسکن در روستاها و الحاق به حاشیه شهرها هم توجه کرد.

قیمت اجاره‌بها در حال ترمیم عقب افتادگی از تورم کل است

مهدی سحابی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در این جلسه، با بیان اینکه تورم اجاره‌بها از تورم کل همواره کمتر بوده است، یادآور شد: قیمت اجاره‌بها الان در حال ترمیم بخشی از عقب افتادگی از تورم کل است.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه مسکن و اجرای قوانین آن بانگ اطلاعاتی کاملی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت خیلی نمی‌توان به بهبود بازار اجاره‌بها امیدوار بود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن باید به دنبال ضمانت اجرا باشیم، تاکید کرد: کنترل بازار اجاره‌بها بدون توجه به حقوق موجر کارامد نخواهد بود.

سید محمد مرتضوی رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، نیز در این نشست با بیان اینکه در شرایط فعلی برای کنترل بازار اجاره‌بها، راه‌حلی وجود ندارد، عنوان کرد: تمرکز روی راه‌حل‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها، ما را از حل صحیح مسئله دور می‌کند.

وی افزود:‌ فرایندهای پیگیری شده طی چند سال اخیر در خصوص موضوع مسکن و اجاره بها نه تنها مسئله را حل نکرد بلکه نارضایتی و بی‌اعتمادی را در بین مستاجران افزایش داد.

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، توضیح داد: اگر رابطه بین موجر و مستاجر را به اعدادی که با تورم فاصله دارد، محدود کنیم و اهداف اجرایی آن حاصل نشود، بی‌اعتمادی به همراه خواهد داشت، پس باید به دنبال موضوعاتی باشیم که در بلندمدت زمینه‌ساز حل مسئله اجاره‌بها باشد هرچند شاید در کوتاه مدت پاسخگوی نیازها در این زمینه نباشد.

عوامل تولید مسکن از سوی انبوه‌سازان را تقویت کنیم

وی تاکید کرد: ‌می‌توان هر عاملی که زمینه تولید مسکن برای انبوه‌سازان ایجاد کند را تقویت کنیم و قوانین مزاحم را احصا و حذف کرده و از تصویب قوانین مزاحم در زمینه تولید مسکن جلوگیری کنیم.

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، تصریح کرد: انبوه‌سازان آماده ساخت مسکن اجاره‎ای هستند تا در میان مدت آن را در اختیار اقشاری قرار دهند که وضعیت مالی مطلوبی ندارد که حتی برای این موضوع طرحی هم طراحی کرده‌ایم.

سیاستگذاری مسکن در ایران دچار ساده سازی شده است

علی طیبی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، نیز در این جلسه، مسکن را از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی دانست و گفت: متاسفانه سیاستگذاری مسکن در ایران دچار ساده سازی شده و تنها به ساخت ساختمان محدود شده است در حالی که ابعاد آن فراتر از این است و زوایای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.

وی افزود: مسکن بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوار دارد و زمین هم بیشترین بخش از هزینه‌های ساخت مسکن را در برمی‌گیرد، اگر بتوانیم قیمت قیمت زمین را در ساخت مسکن حذف کنیم، مسکن موضوعی قابل استطاعت خواهد بود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه قیمت مسکن ارتباطی به قیمت تولید ندارد و با قیمت بازار و تقاضا در ارتباط است، خاطرنشان کرد: در همه حوزه‌های کنترل قیمت صورت می‌گیرد اما در حوزه مسکن و اجاره‌بها که این همه اهمیت دارد سیاستگذاری کنترلی روی آن صورت نگرفته است.

طیبی موضوع مغفول در بحث اجاره‌بها را نقش شهرداری‌های در این زمینه دانست و گفت: بازار مسکن بدون قانون به مشکلات بی‌ مسکنی و چالش‌های بازار اجاره بها خواهد انجامید.

ناترازی‌ها در حوزه مسکن قابل قبول نیست

سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه، در چند سال اخیر بابت قیمت مسکن و خودرو شرمنده مردم‌ شده‌ایم، تصریح کرد: ناترازی‌ها در حوزه مسکن قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مصوبات مجلس، تاکید کرد: بحث اخذ مالیات از خانه‎های خالی کجا انجام شده است؟ مالیات بر ماشین‌های لوکس کجا انجام شده است؟ مدیران باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

عضو کمیسوین اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل مسکن با مدیریت کارآمد رفع می‌شود، یادآور شد: در موضوع مسکن با ایجاد مشوق‌هایی موضوع مالیاتی بر خانه‌های خالی را در مجلس مصوب کردیم اما کجا به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم؟

بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند

سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند، گفت: باید بخشی از کار در حوزه مسکن به بخش خصوصی به شکل پُر رنگی سپرده شود.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد سال گذشته برای اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران باید 126 هزار و 900 تومان پرداخت می‌کردیم در حالی که این رقم امسال به بالای 240 هزار تومان رسیده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وقتی تناسبی بین درآمد و افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره‌بها نیست، مشکل در این بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند.

وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، در این جلسه با بیان اینکه مشکل ساختمان را در نگاه شهرسازی و اشتباه در نگاه به مالکیت افراد دانست و گفت: بخشی از بحث مالکیت افراد مربوط به زمین، بخشی مربوط به مصالح و بخشی مربوط به شهر است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند و این بخش شهر هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

مدل مداخله دولت در بحث اجاره بها باید مورد توجه قرار گیرد

وی افزود: مداخله دولت در بحث اجاره بها باید وجود داشته باشد و مدل آن باید مورد توجه قرار گیرد و شهرداری‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مطلوبی را ایفا کنند.

مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، یادآور شد: شهرداری به حکم قانون موظف به کنترل و رصد شیوه بهره‌برداری از املاک در سطح شهر است و این سازوکار با همکاری بخش خصوصی می‌تواند به بهبود قیمت‌ در بخش مسکن و اجاره‌بها منجر شود.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دولت توجه به بخش مسکن و قانون مصوب مجلس در این زمینه است، گفت: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و ارتباطات باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.

وی افزود: انبوه‌سازی بدون مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای کنترلی و تامین اعتبار، 600 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت طی چند سال آینده به همراه دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کار مردمی از تصدی‌گری بهتر است، یادآور شد: طرحی که در مجلس در دست بررسی است بخشی از تنظیم‌گری‌های بازار است که در دنیا هم مورد توجه قرار می‌گیرد اما آنچه که می‌تواند بازار اجاره‌بها را در کوتاه مدت کنترل کند، عرضه مسکن است.

میلاد بازدار مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، با بیان اینکه اقداماتی برای کنترل منصفانه قیمت مسکن، انجام داده‌ایم، گفت: بازار سنتی عرضه و تقاضا در همه جای دنیا بوده است اما اکنون در فضای مجازی مباحث کنترلی صورت می‌گیرد.

اپلیکیشن‌ها می‌توانند بازوی اجرایی در تحلیل‌ داده‌های مسکن باشند

وی با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها می‌توانند بازوی اجرایی در تحلیل‌ داده‌ها باشند، افزود: برای قیمت مسکن می‌توانیم داده‌های بازار مسکن را برای دولت تحلیل کنیم.

مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، توضیح داد: برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره‌بها، بخش خصوصی و دولتی در کنار همدیگر باید قرار گیرند، بخش دولتی می‌تواند داده‌های خود را برای تحلیل در اختیار بخش خصوصی و اپلیکیشن‌ها قرار دهد.

حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز در این جلسه، گفت: در بحث قیمت مسکن و اجاره‌بها باید به دنبال دلایلی چون کاهش ارزش پول ملی باشیم.

وی ادامه داد: مشکل جدی که در قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود دارد ضعف در مدیریت است چرا که افرادی باید در مسئولیت‌های مرتبط با این حوزه منصوب شوند که حرفه‌ای این حوزه باشند.

قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی‌کند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی‌کند، یادآور شد: راهکارهای کوتاه مدت در بازار اجاره بها جواب نمی‌دهد و باید به دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم.

حل ریشه‌ای مشکل مسکن نیازمند توجه همزمان به دو مقوله عرضه و تقاضاست

ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه عنوان کرد: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم.

وی افزود: در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: طرح جامع مسکن تاکید دارد که طی 10 سال، سالانه 900 هزار واحد در سال ساخته شود که در بهترین حالت از سال 1395 تا 1401 حدود 400 هزار واحد به بازار عرضه شد که میراث انباشت واحدهای نساخته شده طی این طرح به دولت سیزدهم رسید.

وی ادامه داد: در بخش مسکن تا جایی که ممکن است در حال تلاش هستیم دولت در این زمینه تصدی گری نکند و همت می‌کنیم تا به صورت حداکثری زمین عرض شود تا مردم با همکاری کارفرمایان محلی و بخش خصوصی ذیصلاح، مسکن بسازند که در قالب این موضوع به 150 هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن زمین واگذار کرده‌ایم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، توضیح داد: در بحث نهضت ملی مسکن موضوع انبوه‌سازی است که عمده آن دست بنیاد ملی مسکن است که در برخی شهرها، پروژه‌های آن افتتاح شده است.

حذف قیمت مسکن از پلت‌فرم‌های آگهی، حذف صورت مسئله است

حسام آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار، نیز در این جلسه عنوان کرد: موضوعی که در این سال‌ها به آن عادت کرده‌ایم به خصوص در موضوع قیمت مسکن، حذف قیمت از پلت‌فرم‌ها بوده در حالیکه این موضوع حذف صورت مسئله است.

وی افزود: پلت‌فرم‌ها نه تکلیف قانونی و نه مسئولیت و نه ابزار برای کنترل و ارائه قیمت منصفانه در بازار مسکن را ندارد چراکه پلت فرم ابزار دوسویه‌ای است که می‌تواند قیمت پیشنهادی را دریافت کند در حالیکه قیمت معامله با قیمت پیشنهادی فرق دارد.

مدیرعامل سایت دیوار، هیچ نهاد تصمیم‌گیری در زمینه مسکن در خصوص ایجاد ابزار برای کنترل قیمت مسکن پای کار نیامده است، توضیح داد: همواره این سوال مطرح است که منفعت افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ بها به چه کسی می‌رسد در حالی‌که اپلیکیشن‌ها از این معاملات و افزایش قیمت‌ها سودی کسب نمی‌کنند.

آرمندهی تصریح کرد: بزرگترین چالش در آگهی‌های مسکن، آگهی‌های غیر واقعی است که اگر اطلاعات و داده‌ها از سوی نهادهای حاکمیتی به طور مطلوب در اختیار ما قرار گیرد می‌توانیم شرایط ایجاد ابزار برای جلوگیری از قیمت‌سازی را فراهم کنیم.

باید به سمت خانه‌های اجاره‌ای با متراژ کم و استحکام بالا حرکت کنیم

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاورین املاک تهران، در این جلسه با بیان اینکه موضوع اصلی مسکن کمبود عرضه است، خاطرنشان کرد: باید به دنبال سیاست‌هایی باشیم که زمینه ساز ساخت خانه‌های اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک با متراژ کم و استحکام بالا است.

وی با بیان اینکه 70 درصد قیمت مسکن شامل زمین آن می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت زمین را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشوق‌هایی برای آنها درنظر بگیرد حتما به سمت ساخت خانه‌های اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک حرکت خواهند کرد.

رییس اتحادیه مشاورین املاک تهران، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را شایعه دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری بازار مسکن از شهرهای بزرگ شروع می‌شود و می‌توانیم با کنترل قیمت در این شهرها، قیمت در بازار را کنترل کنیم.

گودرزی کمبود زمین در شهرهای بزرگ را از مسائل حوزه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: نوع ساخت در مسکن باید تغییر پیدا کند و در شهرهای بزرگ که کمبود زمین داریم به سمت عمودی سازی برویم.

روح‌الله رهبرپور مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار نیز در این جلسه با بیان اینکه همواره ورود به بحث مالی طرفین مشکل‌زا می‌شود، عنوان کرد: نزدیک به نیم قرن از قانون موجر و مستاجر می‌گذرد اما هنوز پرونده‌های زیادی در این زمینه در قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد.

اعمال دستوری قیمت در اجاره‌ بها، نتیجه‌بخش نخواهد بود

مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار، افزود: اگر قرار باشد در بحث اجاره‌بها اقدامی دستوری اعمال شود، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

شایان ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا این جلسات ادامه داشته باشد و جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده، تدوین و در اختیار مسئولان قرار گیرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن اجاره بها بازار مسکن قانون مالیات بر خانه های خالی رییس مرکز پژوهش های مجلس بازار مسکن و اجاره بها قیمت مسکن و اجاره بها وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی بحث اجاره بها بازار اجاره بها نیز در این جلسه نیز در این نشست مطرح می کنند مورد توجه قرار بازار اجاره اجاره بها باید به دنبال بازار مسکن بازار مسکن اقتصادی مجلس کوتاه مدت اجاره بها اجاره بها حوزه مسکن اجاره بها انبوه سازان شهرهای کوچک شهرهای بزرگ اپلیکیشن ها افزایش قیمت عضو کمیسیون موضوع اجاره دانست و گفت بخش مسکن اجاره داری برای کنترل کنترل قیمت شهرداری ها تولید مسکن عرضه مسکن سال گذشته قرار گیرد بخش خصوصی یادآور شد ساخت مسکن بخش خصوص اجاره ای قیمت ها حرفه ای پلت فرم داده ها چند سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت هیچ نفعی از نوسانات نرخ ارز نمی‌برد/ کنترل بازار اجاره‌بها

به گزارش «نماینده»، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این است که ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

ارتقای درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

برنامه ریزی دولت برای جبران کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

عملکرد دولت در بخش مولد سازی

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

اتصال ۱۳۷ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده‌اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده‌ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گذار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنظیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را تغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

برنامه دولت برای کنترل اجاره بها

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

دولت نفعی از نوسان نرخ ارز نمی‌برد

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

خاندوزی درباره محل تأمین بودجه‌های مسکن مهر گفت: تمام هزینه‌هایی که برای تکمیل پروژه‌های مسکن انجام می‌شود صرفاً از محل صندوق ملی مسکن امکان پذیر است. البته منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

تا الان خبری از افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما و احتمال آزادسازی قیمت گذاری بلیت اظهار کرد: تا امروز که در خدمت شما هستم و رأی دیوان عدالت اداری رسماً مشخص نیست مسؤولیت نهایی قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

وی افزود: شورای عالی هواپیمایی بررسی‌های لازم را کرده و پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است و منتظر بررسی پیشنهاد شورا در ستاد هستیم. مگر اینکه رأی دیوان مسیر تعیین قیمت گذاری بلیت هواپیما را تغییر دهد.

ثبات به بازار ارز باز می‌گردد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نا اطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.

سهم معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سهام به ۵۰ درصد رسید

وی افزود: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

خاندوزی اضافه کرد: این دسته اقداماتی که در زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم.

تشکیل مجامع سرمایه گذاری سهام عدالت در ۶ ماهه اول سال

وی ادامه داد: سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.